انحلال بانک آینده؛ بررسی چرایی تصمیم به انحلال و روند اجرایی آن

در پی تصمیم اخیر در نظام بانکی کشور، بانک آینده پس از سال‌ها ناترازی و مشکلات ساختاری، وارد مرحله رسمی «انحلال» شده است و از روز سه‌شنبه۳ آبان ۱۴۰۴، مدیریت آن به بانک ملی ایران واگذار خواهد شد. در ادامه جزئیات این تبدیل و پیامدهای آن را برای سپرده‌گذاران، نظام بانکی و صنعت مالی بررسی می‌کنیم.

چرایی تصمیم انحلال بانک آینده

به گزارش ارزیک بانک‌مرکزی طی سال‌های اخیر چندین بار نسبت به وضعیت بحرانی بانک آینده هشدار داده بود. بر اساس گزارش‌ها، نسبت کفایت سرمایه آن منفی است، زیان انباشته به صدها هزار میلیارد تومان رسیده و بخش عمده‌ای از منابع آن در پروژه‌هایی با بازده ناچیز یا مشکوک‌الوصول تخصیص یافته است.
با توجه به اینکه ادامه فعالیت این بانک می‌توانست سلامت نظام بانکی و اعتماد عمومی را تهدید کند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (‌بانک مرکزی) و دستگاه‌های نظارتی تصمیم به اجرا کردن فرآیند «گزیر» (انحلال یا ادغام تحت نظارت) گرفتند.

روند اجرایی و چگونگی انتقال

• طبق مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی، تمامی تعهدات، سپرده‌ها و دارایی‌های بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل می‌شود تا ریسک‌های شبکه بانکی کاهش یابد.
• از روز ۳ آبان ۱۴۰۴، تابلو شعب بانک آینده برداشته می‌شود و این شعب با عنوان بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد.
• سپرده‌گذاران بانک آینده حق دارند بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای خدمات بانکی خود را ادامه دهند؛ کارت، موبایل‌بانک، اینترنت‌بانک و سایر خدمات بانکی در شعب سابق بانک آینده از همان روز مانند سابق کار می‌کنند.
• افتتاح حساب جدید یا اعطای تسهیلات به نام بانک آینده نیز متوقف شده و فرآیند جدید از نام بانک ملی ایران انجام می‌شود.

پیام به سپرده‌گذاران و سهامداران

به گزارش خبرگزاری تابناک بانک مرکزی و بانک ملی ایران تضمین داده‌اند که سپرده‌ها و تعهدات بانک آینده با همان شرایط قبلی، منتقل و اجرا شود، بنابراین نگرانی عمده‌ای برای سپرده‌گذاران مشاهده نمی‌شود.
طبق اعلام، سهامداران خرد بانک آینده می‌توانند با قیمت سطح یک سال گذشته سهام خود را واگذار کنند و سایر سهامداران در چارچوب قانون تجارت حقوق خود را پیگیری خواهند کرد.

آثار و پیامدها برای نظام بانکی و صنعت مالی

این اقدام، از یک سو می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از سخت‌گیری نظارتی و اقدام اصلاحی برای بانک‌های ناتراز تلقی شود و از سوی دیگر فاصله بین یک بخش خصوصی بحران‌دار با یک بانک دولتی معتبر را نشان می‌دهد.
با این حال برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که ترکیب بانک خصوصی بحران‌دار با بانک دولتی ممکن است به تضعیف رقابت در شبکه بانکی منجر شود و پدیده انحلال یا ادغام، هرچند در شرایط بحرانی ابزار لازم است، از منظر اقتصادی مطلوب تلقی نمی‌شود.

انحلال بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی ایران، نقطه عطفی در وضعیت اصلاح نظام بانکی ایران محسوب می‌شود. برای صنعت مالی به معنی آن است که ناترازی بانکی، تضمین سپرده‌ها و استقرار نظارت واقعی نه یک شعار بلکه اقدام عملی می‌یابد. سپرده‌گذاران این بانک می‌توانند با اطمینان به وضعیت خود نگاه کنند، اما این رخداد ‌هشدار مهمی هم به بخش خصوصی نظام بانکی است که فعالیت بدون رعایت اصول بانکداری سالم، ترازنامه روشن و دسترسی به نقدینگی پایدار، دیر یا زود به نقطه پایان خواهد رسید.